در این نشست که هفته گذشته در کردستان برگزار شد، آقای دکتر عربیان (دادستان)، به اتفاق آقایان شیری و نعمتی (رؤسای شعب دادسرا) به سوالات و اشکالات حقوقی مدیران کل، معاونین و کارشناسان حقوقی دیوان محاسبات استانهای کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان و ایلام جواب دادند و رویه دادرسی را تبیین کردند.
در این نشست، ابتدا توسط دبیر جلسه طرح موضوع شد و سؤالات و پیشنهادات استانها به تفصیل مطرح گردید. سپس آقای دادستان با تشکر از میزبان جلسه، مدیران شرکت کننده و مدیرکل محترم هماهنگی استانها، بر ضرورت اینگونه جلسات تاکید کرد و از نوع و تعدد سوالات و پیشنهادات استقبال نمود و نظارت مالی را یک ضرورت برای حاکمیت دانست که با آسیب شناسی آن نقاط ضعف کم و نقاط قوت تقویت می شود.
وی تاکید کرد، دشمن دنبال تهدید اقتصادی است و بی‌انضباطی مالی یک تهدید بزرگ است. ایجاد انضباط مالی وظیفه اصلی ماست و بهترین ابزار نظارت، ابزاری است که قبل از وقوع تخلف مالی باعث کاهش تخلف شود. تجربه نشان داده که پیشگیری بهتر از تعقیب می‌باشد.
آقای دادستان در ادامه با اشاره به سوالات و پیشنهادات استانها، اطاله‌ رسیدگی را امر نامطلوب دانست و بخشی از آنرا ناشی از اجرای قانون و خارج از اختیار دادسرا اعلام نمود وگفت دادسرا درصدد کاهش اطاله است.
آقای عربیان با تاکید بر تعامل مثبت مدیران و اعتماد سازی، گفت: نحوه رفتار با دستگاهها نباید تحکم آمیز باشد، نقیصه عدم ارائه مدارک در مرحله دادسرا و حسابرسی با اعتماد سازی قابل رفع است. لذا پیشگیری از سندسازی را با ایجاد اعتماد از طریق مصاحبه پایانی با مدیران می‌توان فراهم نمود.
وی با استقبال از وجود رابطین استانی با دادسرا گفت: دادسرا آماده پاسخ به دلایل مختومه نمودن پرونده ها است و صدور دادخواست برای دادسرا آسان‌تر از مختومه کردن است.
ایشان در ادامه به برخی سوالات دیگر اشاره نموده و ارتقاء دانش فنی حسابرسان و ناظران قانونی را لازمه امر دانست و کم بودن دانش آنهارا موجب صدمه دستگاه ها و دیوان ذکر کرد.

در ادامه این نشست عدم ارائه مدارک و یا ارائه تصاویر غیرواقعی از مدارک در مرحله حسابرسی، یکی از عوامل تشکل پرونده دادسرایی و اطاله دادرسی مطرح شد که آقای شیری (رئیس شعبه سوم دادسرا) با اشاره به وجود اصل مدارک حقیقی به رغم تهیه تصاویر غیر واقعی، اطاله‌ در کشف حقیقت را امر ناپسند ندانست.
در ادامه آقای دکتر عربیان دادستان دیوان به عدم وجود آیین‌ دادرسی که به عنوان خلاء از طرف استانها اعلام شده بود، اشاره نمود و گفت دستورالعمل نحوه دادرسی که از اول تیرماه سالجاری به مرحله اجرا درآمده به عنوان اجرای خط مشی در حوزه دادسرا است. هرچند دیوان تابع آیین‌دادرسی نیست، اما طبق قانون هیچ منعی برای بهره‌گیری از آیین‌ رسیدگی وجود ندارد، بلکه بسیار مطلوب است.
براساس نظر آقای دادستان آوردن وکیل در دیوان بلامانع بوده و آراء غیابی نیز قابل واخواهی است، همچنین صدور قرار تامین با درخواست دادستان و رأی محکمه تجدیدنظر ممکن است. جایگاه هیات عمومی دیوان محاسبات به عنوان یک رکن دارای دو وظیفه تکلیفی در ایجاد وحدت رویه در هیاتهای مستشاری و اعلام نظر در خصوص تفریغ بودجه بوده و بقیه نظرات آن مشورتی و مدیریتی است.
دادستان دیوان در ادامه به اولویتهای دادسرا در رسیدگی اشاره و جبران ضرر و زیان و ایجاد موانع در حسابرسی از اولویتهای اصلی اعلام نمود و گفت ایجاد موانع و محظور یک امر ایجابی است در حالی که عدم پاسخگویی سلبی بوده و صرفاً مطابق ماده ۴۲ق.د.م.ک قابلیت تعقیب دارد. دادسرا از باب تسبیب تمام افرادی را که در پرونده نقش دارند به عنوان مسئول معرفی می‌کند، لیکن برخی از هیاتهای مستشاری فقط رؤسای دستگاهها را مسئول می‌دانند.
سپس مدیران کل استانهای ایلام و کردستان با برشمردن دو نوع از پرونده‌های دادسرا از ارائه پرونده‌ها با تعدد دستگاههای اجرایی متخلف اشاره کردند که دادستان با اشاره به سیر این نوع پرونده‌ها به لحاظ عمومیت داشتن آنها به صدور اخطار در مورد آنها با عدم وجود ضرر و زیانی مکفی دانست . ایشان با مطرح کردن این سوال که آیا تمام موارد مندرج در تفریغ بودجه در دادسرا قابل رسیدگی است؟ پاسخ داد خیر، چون برخی موارد در صلاحیت دیوان محاسبات نیست و الزاماً باید در گزارش تفریغ بودجه مطرح و درج گردد.
ایشان آمادگی دادسرا را در جهت تعامل بیشتر اعلام نمود و چارچوب واحد گزارشات را ضروری برشمرد و گفت دادسرا در صدد تهیه و اعلام آن است. ضمن اینکه توزیع پرونده‌ها بین شعب تا جایی که موجب تالی فاسد نگردد تخصصی شده است.
سپس در خصوص لزوم تبعیت از نظرات ستاد مشاوره، تعریف شرکتهای دولتی، تعریف اهمیت پرونده‌ها و جذب اعتبارات آخر سال به صورت تنظیم اسناد غیرواقعی سوالاتی مطرح شد که آقای نعمتی (رئیس محترم شعبه دهم دادسرا) با لحاظ تعریف قانونی از شرکت دولتی منظور از آنرا داشتن سهام بیش از ۵۰% بصورت انفرادی اعلام نمود. آقای دکتر عربیان نیز لزوم تبعیت از نظرات ستاد مشاوره و شورای حقوقی را از جنبه مدیریتی دانست‌ و درجه اهمیت را بسته به ورود ضرر و زیان تعریف و تهیه صورت وضعیت صوری را جرمی که قابلیت پیگیری در مراجع قضایی دارد، ذکر کرد.
دادستان دیوان محرمانه بودن مکاتبات دادسرایی را خوب توصیف نمود اما به لحاظ داشتن اثرات خاص در این نوع مکاتبات، احتمال تضییع حقوق افراد را دلیل عدم اهتمام در این امر اعلام و اصولاً رسیدگی‌های دادسرا را محرمانه نانوشته توصیف کرد.
در ادامه در خصوص مرجع احراز سوء نیت سوالی مطرح شد که دادستان، احراز سوء نیت را مخصوص مراجع رسیدگی کننده و در مورد نفس تخلف اداری یا جرم دانست و اعلام نمود: دادسرا در صورت وقوع ضرر و زیان لزومی به اثبات سوء نیت نمی‌بیند، سوء نیت اصولاً در هیاتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر مدنظر واقع می‌گردد. البته، آن هم راجع به اصل تخلف نه ضرر و زیان.
آقای دکتر عربیان در پایان با توجه به سوال مطرح شده در خصوص معیار تصمیم نادرست اعلام نمود، معیار آن قانون است، مقررات شکلی نیز اصولاً می‌تواند معیار آن باشد. هرگاه خارج از این معیارها هزینه‌هایی صورت گیرد از مصادیق تصمیم نادرست منتهی به تضییع بیت‌المال تلقی می‌شود.
در پایان این نشست، آقای توحیدی (مدیرکل محترم هماهنگی امور استانها) از حضور دادستان محترم، میزبان و مدعوین تشکر کرد.